العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر

134 ( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ،

ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .

135 ( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور :

الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة .

الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .

الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ، مثل الدم ،

نعم الدم الذي يعد جزء من البول ( 1 ) أو الغائط لا بأس به ( 2 ) .

غير المستهلكة عرفا حين زواله عن المحل وإلا فينجس بهذه الملاقاة الحاصلة

حين الزوال وبعده ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .

* بل الأقوى . ( الحكيم ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، النائيني ) .

* وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل فحكمها حكم ماء

الاستنجاء المحكوم بالطهارة . ( الخوئي ) .

( 1 ) على نحو يستهلك في البول أو الغائط . ( الخوئي ) .

( 2 ) مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجس الماء ولو حين

الزوال إشكال ، لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره . ( آقا ضياء ) .

* بل لا يخلو عن البأس ، إلا أن يكون مستهلكا . ( آل ياسين ) .

* محل إشكال . ( البروجردي ) .

* فيه إشكال . ( الحكيم ) .

* فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالتجنب عنه . ( الإمام الخميني ) .

* إن كان مستهلكا ، وإلا ففيه إشكال . ( الگلپايگاني ) .

* إذا كان مستهلكا ، وإلا لم يكن جزء منه . ( النائيني ) .