العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر

وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في

الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ( 1 ) .

والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة غير المزيلة

الأحوط الاجتناب ( 2 ) .

( 1 ) الأقوى النجاسة مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .

( 2 ) لكن الأقوى طهارة ماء الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل . ( الگلپايگاني ) .

* وإن كان الأقوى طهارة ما يتعقبها طهارة المحل . ( الإصفهاني ) .

* بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا ، لأن الماء المزبور بأنظار العرف

يزيل النجاسة عن المحل ويذهب به كما هو الشأن في الأوساخ العرفية حيث

إن شأن الماء بوصوله إلى المحل ينظف المحل وينفعل بالوسخ حين إزالته ،

وحينئذ لا مجال لتخصيص عموم الانفعال في المياه القليلة ، إذ هي من حيث

دخل الملاقاة في السراية موكولة إلى الأنظار العرفية ، والعرف لا يرون كل

ملاقاة موجبة للسراية ، فقد يرونها غير موجبة أصلا كما في العالي وأمثاله ، وقد

يرونها موجبة للانفعال حين زواله عن المحل لا مطلقا كما في المقام ، وذلك أيضا

بشرط ورود الماء على المحل دون العكس ، ولذا لا بد من حمل رواية المركن ( 1 )

أيضا على هذه الصورة ، وإلا فلا بد من استكشاف توسعة في أمر التطهير على

خلاف ما ارتكز في أذهانهم ، لولا دعوى أن التنظير بالأوساخ العرفية أيضا

يوجب التعميم ، اللهم إلا أن يدعى السيرة الشرعية على خلاف ديدنهم ،

ولازمه طرح إطلاق رواية المركن أو توجيهه على وجه لا تنافي السيرة المزبورة ،

كما أن بمثل هذه السيرة ونحوها أيضا يخصص الارتكاز في الانفعال بالملاقاة

حين الزوال عن المحل في ماء الاستنجاء ما لم يكن مستصحبا لأجزاء النجاسة

( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1002 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .