العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر

وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في

طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى ( 1 ) جواز استعماله في رفع الحدث

أيضا ، وإن كان الأحوط ( 2 ) مع وجود غيره التجنب عنه .

وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية

طاهر ( 3 ) ويرفع الخبث ( 4 ) أيضا ، لكن لا يجوز استعماله ( 5 ) في

رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين .

( 1 ) الأحوط الترك مطلقا . ( الخوانساري ) .

( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .

* لا يترك ، وإذا لم يجد غيره جمع بينه وبين التيمم على الأحوط . ( آل ياسين ) .

* لا يترك هذا الاحتياط وإن لم يوجد غيره . ( الجواهري ) .

* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط مع وجود الماء غير المستعمل ، ومع عدمه يحتاط

بالجمع بين الوضوء والتيمم . ( الحائري ) .

* هذا الاحتياط لا يترك ، ومع الانحصار يجمع بين التطهر بذلك الماء مع

التيمم . ( النائيني ) .

( 3 ) في طهارته تأمل ، ولكنه لا ينجس ما يلاقيه ، ومنه يعرف الإشكال في رفع

الخبث به . ( آل ياسين ) . * بل الظاهر أنه نجس معفو عنه . ( الخوانساري ) .

( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .

* الأحوط عدم استعماله في رفع الخبث . ( الجواهري ) .

* فيه تأمل ، والأحوط عدم الرفع . ( الإمام الخميني ) .

* الأقوى أنه نجس غير منجس لملاقيه ، فلا يرفع حدثا ولا خبثا ، فضلا عن عدم

جواز شربه وحرمة استعماله . ( كاشف الغطاء ) .

( 5 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .