النور الساطع في الفقه النافع — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

تحقيق ان مسألة جواز الاجتهاد والتقليد أصولية أو كلامية أو فقهية

تحقيق ان مسألة جواز الاجتهاد والتقليد أصولية أو كلامية أو فقهية

فهو عالم وقاطع بجواز عمله بظنونه فلا يحتاج إلى الاجتهاد في حجيتها أو إلى تقليد الغير في حجيتها ، نعم بناء على انسداد باب العلم والعلمي عليه . وقلنا بأن نتيجة دليل الانسداد مهملة ربما يقال باحتياجه لإثبات حجية ظنونه بالنسبة اليه إلا أنه قد يقال إنه على تقدير الإهمال ، فالقدر المتقن دخول ظنونه في النتيجة . وكيف كان فلا بد له من تحصيل اليقين بجواز عمله بالاجتهاد وقد تقدم الكلام في لزوم التقليد أو الاجتهاد في مسألة الاحتياط ص 63 فراجعه ينفعك هنا .

المطلب الثاني ان مسألة جواز الاجتهاد والتقليد أصولية أم لا

اختلف القوم فيما بينهم في كون مسألة جواز الاجتهاد والتقليد من المسائل الفقهية أو الأصولية أو الكلامية ، والثمرة في ذلك إنها لو كانت من الفقهية عمل فيها بمطلق الظن بناء على حجية مطلق الظن فيه كما هو مذهب الانسداديين ، وإن كانت من الأصول عمل فيها بالظنون الخاصة دون المطلقة وان كانت كلامية لا يعمل فيها بالظن حتى الظن الخاص إذا عرفت ذلك فنقول :

قيل إنها من المسائل الفقهية لأن مرجعها إلى الجواز وعدم الجواز ، ولأنها يبحث فيها عن أحوال فعل المكلفين ، وقيل أنها من المسائل الأصولية لأن بناء العلماء على ذكرها في علم الأصول ، وقيل أنها من الكلامية لأن مسائلها تشبه مسألة حجية قول الإمام وتجري مجرى وجوب اطاعته إذ لا مناص من وجوب معرفة ان الحجة بعد