نموذج في الفقه الجعفري — الصفحة ١١٤

الرسالة الثّالثة في حكم الأراضي

حيث إنها ظاهرة في الموات بالأصالة نعم متواتر على أن الأرض الخربة للإمام وقد تقدم وان الأرض التي باد أهلها للإمام وأمثال ذلك وبالإطلاق يشمل الميتة بالأصالة .

واستدل الشيخ الأنصاري قدس سره بروايتين نبويتين إحديهما موتان الأرض للَّه ورسوله ثمَّ هي لكم منّي أيها المسلمون « 1 » .

وأخراها عادي الأرض للَّه ولرسوله ثمَّ هي لكم منى « 2 » ، ويقع الكلام في سنديهما تارة ودلالتيهما أخرى ، اما دلالتهما فواضح اما السند فنبوى كلاهما وغير مذكور في شيء من كتب أحاديثنا وانما استدل بهما في الكتب الفقهية فيكون منجبرا بعمل المشهور ، مع أنه لو كان التوافق المضمونى كافيا فلهما التوافق المضمونى مع سائر الروايات فتكون حجة ، وقد ورد في جملة من الاخبار في باب الأنفال أيضا بأن الأرض كلها للَّه ولرسوله وللإمام « 3 » عليهم السلام ، وهل المراد الملكية الاعتبارية فإن المحياة ملك لمالكها وملكيتها للإمام ينافي ذلك ، أو ملك للإمام عليه السّلام بعنوان التشريق ووقوعهم في مرحلة العلل فهم عليهم السلام مالكون للأرض ولصاحب الأرض ، وهذا لا يرتبط بالمقام وهو ارض الموات للإمام ، أوليس المراد شيئا منهما وانما المراد انها للإمام عليه السّلام اى من حيث السلطنة والولاية ، فللإمام عليه السّلام السلطنة على جميع الأراضي محياة كانت

« 1 » مستدرك باب 1 ، من كتاب احياء الموات ح 2 بمضمونه تقريبا . « 2 » مستدرك باب 1 من كتاب احياء الموات ح 5 بمضمونه . « 3 » وسائل ، باب 3 ، من كتاب احياء الموات ، ح 2 بمضمونه .