عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الأبرار — الصفحة ١٨٢

الفصل العشرون : في سد الأبواب من المسجد الا باب علي عليه السلام وفيه اثنا عشر حديثا

يديه ومن خلفه رصدا " ( 1 ) .

وإذا كان عليه السلام قد انفرد بصلاح الباطن دون غيره ، وظاهره صالحة كظاهر

غيره ، فقد اتفق له صلاح الظاهر والباطن معادون الناس جميعا ، وحصل غيره بصلاح

الظاهر دون الباطن ، فقد حصلت الميزة بينه وبين غيره بحال أدركها هو من غيره

وحال لا يدركها غيره منه ، بل هي خاصة له ، والفرق والإبانة أيضا بوحي الله سبحانه

وتعالى لأنه لو علم تعالى من صلاح باطن غيره كما علم من صلاح باطنه لشركه

معه في سكنى المسجد .

ثم لا يخلو منعه سبحانه وتعالى القوم من الجواز في المسجد من قسمين :

اما أن يكون لسبب موجب ، أو لغير سبب موجب ، فإن كان لغير سبب ، فقد منع الله

سبحانه وتعالى أقارب رسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه جواز المسجد والاستقرار فيه لغير سبب

موجب ، وذلك لا يجوز على الله تعالى ، لان مالا يكون عن سبب ، خارج عن وجه حكمة ،

وما خرج عن وجه حكمة ، كان عبثا ، وما كان عبثا كان قبيحا ، والله سبحانه وتعالى لا يفعله

لان القبيح ، لا يفعله الا جاهل بقبحه أو محتاج إليه ، والقديم تعالى عالم بقبح القبيح

ومستغن عنه ، فلا يجوز ان يفعله ، وقد نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن فعل العبث

وتمدح بذلك بقوله تعالى : " أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وانكم إلينا لا ترجعون فتعالى

الله الملك الحق " ( 2 ) .

فثبت ان منعهم من جواز المسجد ، لا يكون عبثا وما لا يكون عبثا ، لا بد له

من سبب موجب ، وهو وجه الحكمة فيه ، وإذا ثبت وجه الحكمة في منع غيره ،

واباحته هو عليه السلام ، ثبتت له الميزة بصلاح باطنه ، وإذا ثبت له صلاح الباطن

عند الله تعالى ولا مشارك له في ذلك ، وجب له الفضل على غيره ، ووجب اتباعه والاقتداء

به لموضع فضله بهذه المنزلة ، وإذا ثبت التمييز بينه وبين غيره في الباطن بوحي الله

تعالى ، اعتبرنا ذلك أيضا من أفعال الرسول به وأقواله فيه ، فوجدنا ألفاظ الصحاح

( 1 ) الجن : 26 - 27 ( 2 ) المؤمنون - 115 ، 116 .