عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الأبرار — الصفحة ٨٤

الفصل الثاني عشر : في أن عليا عليه السلام وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه عشرة أحاديث

أيضا لم يسنده إلى أحد من الصحابة بل إلى نفسه ، وقوله في ذلك غير مقبول ، لكونه

مخالف الكتاب والسنة .

ثم أكثر ما في خبر ابن أبي أوفى ، انه من طريق واحد ، وقد تقدم في الفصل

الذي قبل هذا ، ذكر الثقلين من غير طريق من الصحاح كلها ، وثبوت الوصية

بهما ، وانهما لن يفترقا إلى ورود الحوض عليه ، فيجب الاعتماد على ما كثرت طرقه

ويطرح الخبر الواحد الذي لا يوجب العلم ، ايجاب المتواتر .

ويزيده بيانا : ان خبر الوصية يعضده اجماع من كافة الاسلام ، وكما قد ورد

في هذه الصحاح التي ذكرناها . فقد ورد لشيعة أمير المؤمنين صلى الله عليه مثل ذلك

مما يدل على كونه وصيا .

فصار الاجماع عليه من كافة أهل الاسلام ، فثبت التمسك به ، وخبر ابن أبي

أوفى يتوجه الطعن عليه من وجهين :

أولهما ظاهر كتاب الله ، والثاني ما وجب بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) قال :

إذا ورد لكم خبران مختلفان ، فما وافق كتاب الله تعالى وسنتي فخذوا به ، وما خالف

الكتاب والسنة فاطرحوه ( 2 ) .

وظاهر الكتاب العزيز : الامر بالوصية على سبيل الوجوب ، واخبار الرسول

من الصحاح التي تقدمت ، تدل على وجوب الوصية أيضا ، واجماع كل من قال

بالاسلام على ذلك . وخبر ابن أبي أوفى ، ليس يعضده كتاب ولا سنة ولا اجماع ،

فثبتت الوصية لأمير المؤمنين ( ع ) بما قدمناه .

ويزيده أيضا بيانا : ما خرجه الحميدي من الزيادة التي ذكرها في الخبر وهي

قال : قال هزيل بن شرجيل : أبو بكر كان يتأمر على وصى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأثبت

أيضا في لفظ هذا الخبر الوصية ، بلا ارتياب .

ويوصى فتحرض دعوى عليه * وفى تركه دينه مهملا

( 1 ) في بعض النسخ : " مما وجب لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله . ( 2 ) ورد نظيره عن حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الصادق في الوسائل ج 18 ص 84 .