عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الأبرار — الصفحة ٨٣

الفصل الثاني عشر : في أن عليا عليه السلام وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه عشرة أحاديث

وإن كان طاعة ، وفعله كله صلى الله عليه وآله طاعة وحكمة وصواب .

وإذا كان كذلك ، فيجب ان يشترك الأمة معه في ترك الوصية ، أولا للاقتداء

به ، وثانيا ليكون ترك الوصية طاعة لله تعالى ، لان الرسول صلى الله عليه وآله فعله ، وإذا اشتركت

الأمة معه في ترك الوصية للاقتداء بفعله صلى الله عليه وآله ، بطل الامر بها من الله تعالى ومن

الرسول صلى الله عليه وآله ، بعد وجوبه وصحته في لفظ القرآن العزيز ، وقول الرسول الأمين

صلى الله عليه وآله ، ولم يكن لقوله سبحانه وتعالى : " حقا على المتقين " فائدة ، وصارت الفائدة

إنما تحصل بابطال كونها حقا على المتقين لموضع الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله .

ولو جاز ذلك ، لكان يجوز في كل آية ظاهرها ظاهر الامر ، أن يكون

المراد بها خلافه ، وان يصير اتباع الأمور الشرعية التي أوجبها الرسول قبيحا ،

واجتنابها أفضل عند الله تعالى .

ومن قال بذلك لا يعد عاقلا ولا مسلما ، فثبت وجوب الوصية ، وان النبي

صلى الله عليه وآله فعلها وما جاز له الاخلال بها .

ومما يؤيد ما قلناه ، وانه صلى الله عليه وآله أوصى ، ما تقدم من الاخبار في أول هذا الفصل

وغيره من أن الرسول صلى الله عليه وآله جعله وصيه .

ويدل عليه أيضا قول " ابن أبي أوفى " ، لما سئل عن النبي ، هل أوصى ؟

فقال : لا ، فلما أعيد عليه السؤال ، قال : نعم ، أوصى بكتاب الله ، وأفرد العترة

من الكتاب ، والنبي صلى الله عليه وآله قال مجمعا عليه كافة أهل الاسلام في الصحاح وغيرها :

" خلفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، حبلان ممدودان ، لن يفترقا حتى

يردا على الحوض " .

فذكر كونهما خليفتيه وذكر الوصية بهما وانهما خليفتاه ، وانهما لن يفترقا

حتى يردا على الحوض .

فكيف يقول ابن أبي أوفى : ان الوصية بأحدهما دون الاخر . مع ثبوت

انحرافه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) ومخالفته للاجماع ، ولم يرو

بنفسه ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله ، ولم يوافقه أحد من الصحابة على ذلك ، وانكاره للوصية