أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — الصفحة ٨٧

ما استدل به من أن أول مدة التربص هو من حين الترافع

عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السّلام أنه سئل عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما ؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، قلت له : من يوقفه ؟ قال : الإمام ، قلت : فإن لم يوقفه عشر سنين ؟

قال : هي امرأته « 1 » . ونحوه في الدلالة ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .

ولكن في كل هذه الأدلة نظر وإشكال .

أما الأول : فلأن محصله غير حاصل ، ولو كان حاصلا فهو غير معتبر عندنا فضلا عن دعواه .

وأما الثاني : فلأن الإيلاء كما سبق بمعنى العزم والإحلاف على ترك الجماع ، فهو موضوع من الموضوعات وليس بحكم بنفسه . نعم الإيلاء الذي يحكم فيه بالفيء أو الطلاق حسب ما تقدم في الأخبار هو الذي مضت عليه الأربعة أشهر .

والحاصل : إن الحكم هو القضاء باختيار أحدهما لا المضي على الأربعة أشهر . فإن الثاني موضوع شكّ في اعتبار قيد زائد على وجوده والأصل عدم اعتباره .

وأما الثالث : فلأن الذي هو حقّ المرأة هو رجوع الزوج إلى الجماع أو الطلاق لا المضي على الأربعة أشهر ، بل المضي إنما هو حقّ الزوج كما اتفقت به الأخبار .

ومنه يظهر الاشكال على الدليل الرابع ، وذلك لأن الأصل أولا في المقام على الفرض إنما يجري في عدم الحكم بتسلط الزوجة على

« 1 » الوسائل : ج 15 ص 540 .