أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — الصفحة ٣٦

ذكر الروايات الواردة في المقام

الثانية : حبس الممسك إنسانا حتى قتله آخر

ذكر الروايات الواردة في المقام

الإحصان إذا زنت في السجن لعدم صدق الإحصان في حقها إلا إذا كانت مع زوجها في السجن وكانا متمكَّنين من الجماع .

الثاني : إذا ضيّق عليها ضيقا شديدا بحيث لا يكفى لها الطعام التي تأخذه في السجن مثلا لسدّ جوعها فسرقت فالظاهر عدم إجراء حكم السرقة عليها . أما أولا فلصدق الاضطرار . وثانيا لعموم ما دلّ على عدم القطع في أيام المجاعة ، فإن المدار المعلوم من تلك الأخبار إنما هو على الجوع الشخصي . وثالثا لشمول دليل العسر . ورابعا لقاعدة درء الحدّ بالشبهة .

الثانية : حبس الممسك إنسانا حتى قتله آخر

لم يخالف أحد من أصحابنا في أنه من أمسك إنسانا حتى قتله آخر يجب قتل المباشر للقتل من جهة القصاص ، ويحبس الممسك أبدا حتى يموت ، بل حكي عن الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع على ذلك .

ومستند الحكم المذكور جملة من الروايات المعتمدة عليها التي رواها ثقات الرواة من أصحابنا .

( منها ) ما رواه حريز الذي تقدم ذكره في المسألة السابقة .

( منها ) ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده إلى حمّاد « 1 » عن الحلبي « 2 »

« 1 » هو حماد بن عثمان الناب ، من أصحاب الكاظم والرضا ( ع ) ، وثقه الشيخ والعلامة ، وقال الكشي في رجاله : انه ممن أجمعت الأصحاب على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته وأقروا له بالفقه . « 2 » الظاهر أنه محمد بن علي بن أبي شعبة الكلبي الحلبي - المكنى بأبى جعفر - أو عبيد اللَّه أخوه ، اللذان وثقهما النجاشي والعلامة وغيرهما وقالا : لا يطعن عليهما ولا على إخوتهما عمران وعبد اللَّه .