أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — الصفحة ١٢٤

ذكر الروايات الواردة في المقام

ذكر الروايات الواردة في المقام

بحيث لم ينبت بعد ذلك يجب عليه أن يؤدي إليها دية المرأة الكاملة وأما إذا لم ينبت شعرها فعليه أن يؤدي إليها ما يساوي مهرها أو مهر نسائها . والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال أيضا في أنه مع ذلك يحبس عقوبة على ما فعله بها وصبرا على أن يعلم أنه هل ينبت شعرها أو لا ينبت ؟ فإن لم ينبت يؤدي إليها الدية ، وإن نبت يؤدي إليها مهرها أو مهر نسائها .

وأما مستند الحكم فهو ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار « 1 » عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن سليمان المنقري « 2 » .

« 1 » سنده إليه صحيح كما في جامع الرواة . « 2 » روى جمع منهم الكليني والصدوق وأبو جعفر الطوسي في موضع من التهذيب هذا الخبر بهذا السند . ورواه في موضع آخر من التهذيب بسند سليمان المنقري . ونقل بعض مصححي الجواهر عن نسخة مصححة للتهذيب أن في السند المذكور إبراهيم بن سليمان المنقري . ورواه في الوسائل في مواضع أخرى محمد بن سليمان بن داود المنقري . والذي لوح لنا من موارد ذكر الرجل في الإسناد أنه محمد بن سليمان ابن داود المنقري الملقب بالبصري تارة وبالديلمي أخرى وبالنصري ثالثة وبالمصري تصحيفا رابعة . وأما المنقري فالظاهر أنه لقب أبيه سليمان ابن داود ، اما لأجل أنه كان يصفر ويصوت بفمه ، أو لأجل أنه كان يثقب الأشياء ، أو لأجل أنه كان يرمى على الغرض المنصوب وأصاب في رميه أو لغير ذلك من المعاني المناسبة لهذه التسمية . وسليمان هذا كان من أصحاب الصادق والباقر ( ع ) وهو الذي وثقه النجاشي والعلامة . وأما محمد هذا فقد يرميه الشيخ وغيره بالغلو ، وهو ليس بقدح عندنا . ويدل على كون الواقع في السند هو محمدا رواية إبراهيم بن هاشم عنه كثيرا وهو يروى عن محمد بن سنان وعبد اللَّه بن سنان وليس أبوه سليمان كذلك . وكيف كان فهو معتمد عندنا في حديثه لما ذكرناه في المقدمة ، ولرواية جمع من المعتمدين عنه مثل : إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد ومحمد بن عيسى القمي ومحمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد ابن يحيى وعلي بن إبراهيم .