الأذكار النووية — الصفحة ٣٨٠

باب التعريض والتورية

باب التعريض والتورية

يقدم الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم : " زعموا " ، بالمطية ، وإنما يقال :

زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت ، إنما هو شئ يحكى على سبيل البلاغ ، فذم

النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من الحديث ما هذا سبيله ، وأمر بالتوثق فيما يحكيه والتثبت فيه ، فلا يرويه

حتى يكون معزوا إلى ثبت . هذا كلام الخطابي ، والله أعلم .

( باب التعريض والتورية )

إعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب ، فإنه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى ،

فينبغي لنا أن نعتني بتحقيقه ، وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به ، وقد قدمنا في

الكذب من التحريم الغليظ ، وما في إطلاق اللسان من الخطر ، وهذا الباب طريق إلى

السلامة من ذلك . واعلم أن التورية والتعريض معناهما : أن تطلق لفظا هو ظاهر في

معنى ، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ ، لكنه خلاف ظاهره ، وهذا ضرب من

التغرير والخداع .

قال العلماء : فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو

حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب ، فلا بأس بالتعريض ، وإن لم يكن شئ من ذلك فهو

مكروه وليس بحرام ، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق ، فيصير حينئذ حراما ،

هذا ضابط الباب .

فأما الآثار الواردة فيه ، فقد جاء من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه ، وهي محمولة

على هذا التفصيل الذي ذكرناه ، فمما جاء في المنع :

1148 - ما رويناه في " سنن أبي داود " بإسناد فيه ضعف لكن لم يضعفه أبو داود ،

فيقتضي أن يكون حسنا عنده كما سبق بيانه عن سفيان بن أسد - بفتح الهمزة - رضي الله

عنه قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به

مصدق وأنت به كاذب " ( 1 ) .

وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال : الكلام أوسع من أن يكذب ظريف . مثال

التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله : إذا بلغ الرجل عنك شئ قلته فقل : الله يعلم

( 1 ) رواه أبو داود ( 4971 ) في الأدب ، باب في المعارض ، من حديث سفيان بن أسيد الحضرمي وإسناده ضعيف ، فيه مجهولان وضعيف ، ورواه أحمد في المسند : 4 / 183 من حديث النواس بن سمعان ، وفي سنده عمر بن هارون ، وهو متروك ، وشريح بن عبيد الحضرمي ، وهو يرسل كثيرا .