الأذكار النووية — الصفحة ١٦٠

باب ما يقوله الماشي مع الجنازة

سائر الصلوات ، هذا هو المذهب الصحيح المختار ، ولنا فيه هنا خلاف ضعيف تركته

لعدم الحاجة إليه في هذا الكتاب .

ولو جاء مسبوق فأدرك الإمام في بعض الصلاة ، أحرم معه في الحال ، وقرأ الفاتحة

ثم ما بعدها على ترتيب نفسه ، ولا يوافق الإمام فيما يقرؤه ، فإن كبر ، ثم كبر الإمام التكبيرة الأخرى قبل أن يتمكن المأموم من الذكر ، سقط عنه كما تسقط القراءة عن

المسبوق في سائر الصلوات ، وإذا سلم الإمام وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعض

التكبيرات ، لزمه أن يأتي بها مع أذكارها على الترتيب ، هذا هو المذهب الصحيح

المشهور عندنا . ولنا قول ضعيف أنه يأتي بالتكبيرات الباقيات متواليات بغير ذكر ، والله

أعلم .

( باب ما يقوله الماشي مع الجنازة )

يستحب له أن يكون مشتغلا بذكر الله تعالى ، والفكر فيما يلقاه الميت ، وما يكون

مصيره ، وحاصل ما كان فيه ، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها ، وليحذر كل الحذر من

الحديث بما لا فائدة فيه ، فإن هذا وقت فكر وذكر تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال

بالحديث الفارغ ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال ، فكيف هذا

الحال .

واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم : السكوت في حال

السير مع الجنازة ، فلا يرفع صوتا بقراءة ، ولا ذكر ، ولا غير ذلك ، والحكمة فيه ظاهرة ،

وهي أنه أسكن لخاطره ، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ، وهو المطلوب في هذا

الحال ، فهذا هو الحق ، ولا تغترن بكثرة من يخالفه ، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض

رضي الله عنه ما معناه : ألزم طرق الهدى ، ولا يضرك قلة السالكين ، وإياك وطرق

الضلالة ، ولا تغتر بكثرة الهالكين .

464 - وقد روينا في " سنن البيهقي " ما يقتضي ما قلته " ( 1 ) . وأما ما يفعله الجهلة

من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط ، وإخراج الكلام عن

موضوعه ، فحرام بإجماع العلماء ، وقد أوضحت قبحه ، وغلظ تحريمه ، وفسق من تمكن

من إنكاره ، فلم ينكره في كتاب " آداب القراء " والله المستعان ، وبه التوفيق .

( 1 ) قال ابن علان في شرح الأذكار : قال في " الخلاصة " - يعني المصنف - عن قيس بن عبادة : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع صوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر ، قال الحافظ بعد تخريجه : هذا حديث موقوف صحيح أخرجه أبو داود والحاكم .