نصب الراية — الجزء ١، الصفحة ٢٣

مقدمة المحقق

إغفال الاخذ بالمرسل - ولا سيما مرسل كبار التابعين - ترك لشطر السنة . قال أبو داود

صاحب " السنن " في رسالته إلى أهل مكة المتداولة بين أهل العلم بالحديث : " وأما

المراسيل ، فقد كان يحتج بها العلماء ، فيما مضى ، مثل سفيان الثوري . ومالك بن

أنس . والأوزاعي حتى جاء الشافعي ، فتكلم فيه " ، وقال محمد بن جرير الطبري : " لم

يزل الناس على العمل بالمرسل ، وقبوله ، حتى حدث بعد المائتين القول برده " كما في

" أحكام المراسيل " - للصلاح العلائي ، وفى كلام ابن عبد البر ما يقتضى أن ذلك

إجماع ، ومناقشة من ناقشهم بأنه يوجد بين السلف من يحاسب بعض من أرسل محاسبة

عسيرة ، مناقشة في غير محلها ، لان تلك المحاسبة إنما هي من عدم الثقة بالراوي المرسل ،

كما ترى مثل هذه المحاسبة في حق بعض المسندين ، فاذن ليست المسألة مسالة إسناد

وإرسال ، بل هي مسالة الثقة بالراوي ، والشافعي ، لما رد المرسل ، وخالف من تقدمه

اضطربت أقواله ، فمرة قال : إنه ليس بحجة مطلقا ، إلا مراسيل ابن المسيب ، ثم اضطر

إلى رد مراسيل ابن المسيب نفسه في مسائل ، ذكرتها فيما علقت على طبقات الحفاظ ،

ثم إلى الاخذ بمراسيل الآخرين ، ثم قال بحجية المرسل عند الاعتضاد ، ولذلك تعب

أمثال البيهقي في التخلص من هذا الاضطراب ، وركبوا الصعب ، وفى " مسند "

الشافعي نفسه مراسيل كثيرة ، بالمعنى الأعم الذي هو المعروف بين السلف ، وفى

" الموطأ " ، وما في أحكام المراسيل للصلاح العلائي من البحوث في الارسال ، جزء

يسير ، مما لأهل الشأن من الاخذ والرد في ذلك ، وفيما علقناه على شروط الأئمة

الخمسة ، وجه التوفيق بين قول الفقهاء بتصحيح المرسل ، وقول متأخري أهل الرواية

بتضعيفه ، مع نوع من البسط في الاحتجاج بالمرسل ، بل البخاري نفسه تراه يستدل في

كتبه بالمراسيل ، وكذا مسلم في المقدمة ، وجزء الدباغ ، ولا يتحمل هذا الموضع لبسط

المقال في ذلك بأكثر من هذا . ومن شروط قبول الاخبار عند الحنفية مسندة ، كانت ،

أو مرسلة ، أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهم ، وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في

استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة ، وأقضية الصحابة ، إلى أن أرجعوا النظائر

المنصوص عليها ، والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه ، وقاعدة تندرج تلك

النظائر تحتها ، وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى ، إلى أن أتموا الفحص والاستقراء ،

فاجتمعت عندهم أصول - موضع بيانها ، كتب القواعد والفروق - يعرضون عليها

أخبار الآحاد ، فإذا ندت الاخبار عن تلك الأصول ، وشذت ، يعدونها مناهضة لما هو

أقوى ثبوتا منها ، وهو الأصل المؤصل من تتبع موارد الشرع الجاري مجرى خبر الكافة ،

والطحاوي كثير المراعاة لهذه القاعدة في كتبه ، ويظن من لا خبرة عنده أن ذلك

ترجيح منه لبعض الروايات على بعضها بالقياس ، وآفة هذا الشذوذ المعنوي في الغالب ،

كثرة اجتراء الرواة على الرواة على الرواية بالمعنى ، بحيث تخل بالمعنى الأصلي ، وهذه قاعدة