نصب الراية — الجزء ١، الصفحة ٢٢

مقدمة المحقق

الذي ذكرنا ، وأوجب إلحاقها بالأصل الثاني ، وهو أن الله تعالى لما قال : ( ولا يحل

لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) ، وروى عن السلف ، أنه أراد : من الحيض

والحبل ، وعن أبي بن كعب أنه قال : " من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها " ، دل

وعظه إياها ، ونهيه لها عن الكتمان ، على قبول قولها في براءة رحمها من الحبل ،

وشغلها به ، ووجود الحيض وعدمه ، كما قال تعالى في الذي عليه الدين : ( فليتق الله

ربه ولا يبخس منه شيئا ) ، فوعظه ونهاه عن البخس والنقصان ، علم أن المرجع إلى

قوله في مقدار الدين ، فصارت الآية التي قدمنا أصلا في قبول قول المرأة ، إذا قالت : أنا

حائض ، وتحريم وطئها في هذه الحال ، فإنها إذا قالت : قد طهرت ، حل لزوجها قربها ،

وكذلك إذا قالت ، وهي معتدة : قد انقضت عدتي ، صدقت في ذلك ، وانقطعت

رجعة الزوج عنها ، وانقطاع الزوجية بينهما ، وكان المعنى في ذلك أن انقضاء العدة

بالحيض معنى يخصها ، ولا يعلم إلا من جهتها ، فيوجب على ذلك إذا قال الزوج : إذا

حضت ، فأنت طالق ، فقالت : قد حضت ، أن تصدق في باب وقوع الطلاق عليها ،

كما صدقت في انقضاء العدة ، مع إنكار الزوج ، لان ذلك معنى يخصها ، أعني أن

الحيض لا يعلم وجوده إلا من جهتها ، ولا يطلع عليه غيرها ، ولأجل ذلك أنها لا

تصدق على وجود الحيض ، إذا علق به طلاق غيرها ، أو علق به عتق العبد ، لأنه إنما

جعل قولها كالبينة في الاحكام التي تخصها ، دون غيرها ، ألا ترى أنهم قالوا : إن

الزوج لو قال : قد أخبرتني أن عدتها انقضت ، وأنا أريد أن أتوج أختها ، كان له ذلك ،

ولا تصدق هي على بقاء العدة ى حق غيرها ، وتكون عدتها باقية في حقها ، ولا

تسقط نفقتها ، فصار كقولها : قد حضت ، وله حكمان : أحدهما : فيما يخصها ،

ويتعلق بها ، وهو طلاقها ، وانقضاء عدتها ، وما رى مجرى ذلك ، فيجعل قوله فيه

كالبينة . والآخر : في طلاق غيرها ، أو عتق العبد ، فصارت في هذه الحال شاهدة ،

كاخبارها بدخول الدار ، وكلام زيد إذا علق به العتق ، أو الطلاق ، ا ه‍ .

ثم ضرب أبو بكر الرازي أمثالا كثيرة ، مما يكون فيه لقولها حكمان من الوجهين ،

وأجاد في ذكر النظائر ، إلى أن أتى در الكلام في القسم الآخر من الاستحسان ، وهو

تخصيص الحكم مع وجود العلة ، وشرحه شرحا ينثلج به الصدر ، ولا يدع شكا

لمرتاب ، في أن هذا القسم من الاستحسان ، مقرون أيضا في جميع الفروع ، بدلالة

ناهضة ، من نص . أو إجماع . أو قياس آخر يوجب حكما سواه في الحادثة ، وهذا

القدر يكفي في لفت النظر ، إلا أن قول الخصوم في الاستحسان بعيد عن الوجاهة .

شروط قبول الاخبار

يرى الحنفية قبول الخبر المرسل إذا كان مرسلة ثقة ، كالخبر المسند ، وعليه جرت

جمهرة فقهاء الأمة ، من الصحابة . والتابعين . وتابعيهم ، إلى رأس المائتين ، ولا شك أن