نصب الراية — الجزء ١، الصفحة ٢١

مقدمة المحقق

وعلى المقتر قدره ، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) ، فأوجبها على مقدار

يسار الرجل وإعساره ، ومقدارهما غير معلوم ، إلا من جهة أغلب الرأي ، وأكثر الظن ،

ونظيرها أيضا ، نفقات الزوجات ، قال الله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن

وكسوتهن بالمعروف ) ، ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك ، إلا من طريق

الاجتهاد ، وقال تعالى : ( ومن قتله منكم متعمدا ، فجزاء مثل ما قتل من النعم ،

يحكم به ذوا عدل منكم ، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك

صياما ) ، ثم لا يخلو المثل المراد بالآية ، من أن يكون القيمة ، أو النظير من النعم على

حسب اختلاف الفقهاء فيه ، وأيهما كان ، فهو موكول إلى اجتهاد العدلين ، وكذلك

أروش الجنايات التي لم يرد في مقاديرها نص ، ولا اتفاق ، ولا تعرف إلا من طريق

الاجتهاد ، ونظائرها في الأصول أكثر من أن تحصى ، وإنما ذكرنا منها مثالا يستدل به

على نظائره ، فسمى أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحسانا ، وليس في هذا المعنى

خلاف بين الفقهاء ، ولا يمكن أحدا منهم القول بخلافه ، وأما المعنى الآخر من ضربي

الاستحسان ، فهو ترك القياس ، إلى ما هو أولى منه ، وذلك على وجهين : أحدهما : أن

يكون فرع يتجاذبه أصلان ، فيجب إلحاقه به ، وأغمض ما يجئ من مسائل الفروع ،

وأدقها مسلكا ، ما كان من هذا القبيل ، ووقف هذا الموقف ، لأنه محتاج في ترجيح

أحد الوجهين على الآخر ، إلى إنعام النظر ، واستعمال الفكر ، والروية ، في إلحاقه بأحد

الأصلين دون الاخر . . . فنظير الفرع الذي يتجاذبه أصلان ، فيلحق بأحدهما دون

الآخر ، ما قال أصحابنا ، في الرجل يقول لامرأته : إذا حضت ، فأنت طالق ، فتقول :

قد حضت : إن القياس أن لا تصدق حتى يعلم وجود الحيض منها ، أو يصدقها الزوج ،

إلا أنا نستحسن ، فنوقع الطلاق . قال محمد : وقد ندخل في هذا الاستحسان بعض

القياس ، قال أبو بكر : أما قوله : إن القياس أن لا تصدق ، فان وجهه أنه قد ثبت بأصل

متفق عليه ، أن المرأة لا تصدق في مثله في إيقاع الطلاق عليها ، وهو : الرجل يقول

لامرأته : إن دخلت الدار ، فأنت طالق ، وإن كلمت زيدا ، فأنت طالق ، فقالت بعد

ذلك : قد دخلتها بعد اليمين ، أو كلمت زيدا ، وكذبها الزوج ، إنها لا تصدق ، ولا

تطلق حتى يعلم ذلك ببينة ، أو باقرار الزوج شرطا لايقاع الطلاق ، وكما أنه لو قال

لها : إذا حضت ، فان عبدي حر ، أو قال : فامرأتي الأخرى طالق ، فقالت : حضت ،

وكذبها الزوج ، لم يعتق العبد ، ولم تطلق المرأة الأخرى ، فقد أخذت هذه الحادثة شبها

من هذه الأصول التي ذكرنا ، فلو لم يكن لهذه الحادثة غير هذه الأصول لكان سبيلها أن

تلحق بها ، ويحكم لها بحكمها ، إلا أنه قد عرض لها أصل آخر ، منع إلحاقها بالأصل