نظريات الخليفتين — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

المؤيدون والمخالفون لنقص القرآن ونسخه وتفسيره

فحديث أن عمر رجل محدث ليس له أساس من الصحة فهو وحديث : " لو

كان نبي بعدي لكان عمر " قالته المؤسسة السياسية الأموية . إذ دعا معاوية إلى

ذكر مناقب نبوية في الخلفاء الثلاثة الأوائل فكثرت الأحاديث في هذا المجال .

قال ابن عرفة : إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في

أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم ( 1 ) .

وبينما أيد ابن حبان حديث وجوب تبليغ الشاهد للغائب .

وصحح حديث عدم حلية كتمان ما سمعوا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتار كيف

يخرج من هذا المأزق الحرج ، فصور له خياله أن يرفع عمر إلى درجة الأنبياء

والمحدثين الذين ينسخون ما ثبته نبي البشرية ( صلى الله عليه وآله ) ؟ !

وإذا كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد جاء بأحكام جديدة نسخت بعض أحكام الديانات

السابقة ، فهل أراد ابن حبان أن يقول : إن عمر المحدث قد نسخ ما جاء به

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في وجوب تبليغ الشاهد للغائب .

فهل هو نبي بعد نبي ؟ ! . . . وإذا قال ابن حبان : أن غايته ليست كذلك

( وكانت كذلك ) بل أراد أن عمر قد أدرك مخاطر مستقبلية لكتابة الحديث فمنع

كتابته .

فهذا يعني أن عمر يعرف علوم الغيب للمستقبل . والنبي ( صلى الله عليه وآله ) الموحى إليه

من السماء لا يدرك ذلك ؟ !

إذن التفسيران مرفوضان في منع عمر لكتابة وذكر الحديث . ولا يبقى إلا

تفسير واحد وهو الصحيح . وذلك التفسير يتمثل في اتباع عمر لنظريته ، ونظرية

قريش المتمثلة في حسبنا كتاب الله المجرد بلا تفسير .

وقد منع عمر ورفاقه الحديث النبوي وردوه في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذ قالوا في

( 1 ) فجر الإسلام ، أحمد أمين 213 .