منتخب الاحكام — الصفحة ٢٠٩
أحكام الشفعة
بالبيع من أول الأمر من الأجنبي أو عرض عليه شراء الحصة
فأبى لم تكن له شفعة من الأصل ، كما أنه لو التزم ضمن عقد لازم
بعدم الأخذ بالشفعة فيما لو تحقق موردها لم تكن له الشفعة
حينئذ .
بالبيع من أول الأمر من الأجنبي أو عرض عليه شراء الحصة
فأبى لم تكن له شفعة من الأصل ، كما أنه لو التزم ضمن عقد لازم
بعدم الأخذ بالشفعة فيما لو تحقق موردها لم تكن له الشفعة
حينئذ .