منتخب الاحكام — الصفحة ٢٠٨

أحكام الشفعة

وهي حق للشريك في المال المشترك فيما إذا باع أحد

الشريكين حصته من ثالث بالشروط الآتي ذكرها .

( مسألة ) : يثبت حق الشفعة في الأموال غير المنقولة القابلة

للقسمة ، وأما غير القابلة للقسمة ففي ثبوت الشفعة فيها اشكال .

( مسألة ) : يشترط في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري

مسلما ، فلا شفعة للكافر على المسلم .

( مسألة ) : يشترط في الشفعة أن تكون العين مشتركة بين

شخصين لا أزيد ، فلا شفعة في ما لو كانت بين أزيد من اثنين .

( مسألة ) : لا يثبت حق الشفعة في الأراضي المشتركة إذا لم

تكن مملوكة ملكا طلقا ، فلا شفعة في المال الموقوف أو العين

المستأجرة ونحو ذلك .

( مسألة ) : يشترط في ثبوت حق الشفعة أن يكون الشفيع

قادرا على أداء الثمن للمشتري الا إذا رضي المشتري بالصبر .

( مسألة ) : يجوز للشفيع إسقاط حق الشفعة بعد تحقق

موردها وأما قبل ذلك فلا اثر لاسقاطه لعدم ثبوته . نعم لو رضي