منتخب الاحكام — الصفحة ١٨٨

أحكام المضاربة وأعمال البنوك

أحكام المضاربة وأعمال البنوك

( مسألة ) : يجوز للزوج الرجوع في الهبات والهدايا التي

أعطاها لزوجته ما دامت باقية على حالها ( 1 ) .

أحكام المضاربة وأعمال البنوك

المضاربة عقد بين شخصين على التجارة بمال على أن يكون

رأس المال من شخص والعمل من آخر والربح بينهما بما يتفقان

عليه .

وهي عقد يحتاج إلى الايجاب والقبول بأي لفظ يدل عليه .

( مسألة ) : المضاربة عقد جائز من الطرفين ، فلكل واحد

منهما الفسخ متى شاء .

( مسألة ) : العامل على المضاربة أمين لا يضمن المال إلا مع

التعدي أو التقصير أو التفريط في حفظه أو مع شرط الضمان

وتحمل الخسارة .

( مسألة ) : في عقد المضاربة يكون الربح لهما على ما اتفقا

عليه ، وأما الخسارة الواردة على مال المضاربة في التجارة فتجبر

بالربح ما دامت المضاربة باقية وإلا فيكون على المالك ولا

1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط استحبابا عدم الرجوع .