الأوزان والمقادير — الصفحة ٣٣

الدرهم الشرعي

وهو مما اتفقت عليه العامة والخاصة كما في رسالة المجلسي ( ص 133 ) في أوزان المقادير

ولا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه ( م 1 ص 27 ) ، هذا ، وقد نقل عن المسعودي أنه علل

ذلك بقوله : إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب ، لان الذهب

اوزن من الفضة وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما ، فكان وزن

الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرت الدراهم في الاسلام على

أن كل درهم نصف مثقال وخمسه الخ .

ولما عرفت في مبحث الدرهم البغلي أن الدرهم الشرعي حدث في زمن عبد

الملك أشكل الامر على بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالخمسة دراهم لا ينبغي حمله

على العرف الحادث ، قال في زكاة الجواهر : وفيه : أنه لا دلالة في شئ مما سمعت

يعني من كلماتهم القائمة بتقسيم الدرهم الطبري والبغلي ، على انحصار الدراهم في

تلك ، بل أقصاه غلبة المعاملة بها ، والحادث إنما هو انحصار المعاملة بها ، وهو غير قادح ، ( قال ) :

على أنه يمكن أن يكون تقدير النبي صلى الله عليه وآله للزكاة بغير لفظ الدرهم ،

بل كان شئ ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي قدر به أئمة ذلك الزمان عليهم

السلام كما هو واضح ، ( قال ) وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في ذلك ، فان

الدراهم وإن اختلفت الا ان التقدير بما عرفت . انتهى وهو جيد .

والدرهم الشرعي وثلاثة أسباعه مثقال شرعي كما في زكاة المدارك

وزكاة مفتاح الكرامة ( ص 88 ) وكما في القاموس في مادة مكك . بل لا خلاف فيه .

وهو سبعة أعشار المثقال الشرعي كما في زكاة مفتاح الكرامة أيضا قال :

أو أنه مثقال إلا ثلاثة أعشار ، أو أنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إه‍ . وهو كذلك

وهو ثمان وأربعون حبة من أوسط حب الشعير كما في زكاة الجواهر ،

ونسبه إلى الوضوح ، وكما في رسالة التحقيق والتنقير ، ورسالة السيد الشبري ، أقول :

وهو كذلك لأنه ستة دوانيق بلا خلاف ، والدانق ثماني شعيرات بلا خلاف .

والثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع الدرهم الشرعي هي عشرون

مثقالا شرعيا والعشرون مثقالا شرعيا هي أول نصب الزكاة كما في زكاة المدارك ،