الأوزان والمقادير — الصفحة ٣٢

الدرهم الشرعي

بكونه مجمعا عليه عندهم ، وعن ظاهر الخلاف : أن عليه اجماع الأمة ، وعن

ظاهر المنتهى في الفطرة الاجماع عليه .

وفي أول رسالة أوزان المقادير للمجلسي ( ص 132 ) : وأما الدراهم .

فقد ذكر الخاصة والعامة أنها كانت ستة دوانيق ، قال العلامة في التحرير :

والدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين بغلية وهي السود ، وكل درهم ثمانية

دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في صدر الاسلام وجعلا درهمين

متساويين ، ووزن كل درهم ستة دوانيق ، ونحوه قال في التذكرة والمنتهى ، وقال

المحقق في المعتبر : والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة

منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعدل . فإنه يقال : إن السود كانت ثمانية دوانيق ،

والطبرية أربعة دوانيق . فجمعا وجعلا درهمين . وذلك موافق لسنة النبي صلى الله

عليه وآله وسلم إه‍ . وقال الرافعي في الشرح المذكور ( شرح الوجيز والرافعي من

علماء السنة ) : واما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان ، واستقر في

الاسلام على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق ، وكل عشرة منها سبعة مثاقيل من

ذهب . وفي المغرب : تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل ( انتهى ما في رسالة المجلسي بلفظه ) .

وهذه الكلمات حجة كافية ، وبهذا قدرته رواية سليمان بن حفص المتقدمة

في مبحث الدانق بسند ضعيف وبسند آخر لا يبعد حسنه ، وفيها يقول : والدرهم

وزن ستة دوانيق الخ . واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر بدلالتها على المقام ،

لكن لما كانت غير معتبرة الاسناد كان الاعتماد على كلمات الأصحاب ، وهي مؤيدة

لهذا التقدير ، لا دليل عليه .

ويتفرع على هذا ان الدرهم الشرعي ثمان وأربعون شعيرة كما صرح بذلك

جماعة منهم العلامة المجلسي في رسالته ( ص 134 ) .

وهو نصف مثقال شرعي وخمسه . لان كل عشرة دراهم شرعية هي

سبعة مثاقيل شرعية كما نقل العلامة المجلسي في رسالته ( ص 134 ) عن العلامة في

التحرير ، والتذكرة ، والمنتهى . بل هذا إجماع من الأمة كما عن ظاهر الخلاف ،