الأوزان والمقادير — الصفحة ٣٠

الدرهم البغلي

دوانيق ، وقيل : إن عمر فعل ذلك لما رأى أن الثقال تصعب على الرعية في

الخراج . وعن أبي عبيد في كتاب الأموال التصريح بان ذلك كان في زمن

بني أمية أيضا .

وقال السيد الشبري في رسالة الأوزان : وقد كان ، يعني الدرهم قديما ،

نحوا واحدا ، يضرب على وزان ثمان ( ثمانية ) دوانيق ، على ضرب كسرى ، ويسمى

البغلي ، ( إلى أن قال ) : ثم ضرب في طبرية زمان الخليفة الثاني على وزان أربعة

دوانيق ، وجرى الامر على ذلك إلى زمان خلافة عبد الملك بن مروان ، فجمع

بينهما ونصف ، فجعل الدرهم ستة دوانيق الخ .

وعلى الطبري يحمل كلام السرائر حيث قال في المحكي عنه : وقد روي أن

الدرهم أربعة دوانيق ، والدانق ثمان ( ثماني ) حبات .

وقد علم من كل هذا أن الدرهم البغلي ثمانية دوانيق بلا ريب ولا إشكال .

وهو درهم شرعي وثلث كما عن السرائر ، والفقيه ، والهداية والمقنعة ،

والانتصار ، والمبسوط ، والخلاف ، والمراسم ، والغنية ، والمعتبر ، والتذكرة ،

وأكثر كتب المتأخرين ، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه كما عرفت من نقل

كلمات الأصحاب .

وهو متحد مع الدرهم الوافي بلا ريب ، بل في طهارة مفتاح الكرامة

( ص 160 ) أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة ، نعم تشعر بالمخالفة عبارة السرائر ،

وستعرف ما فيها في مبحث الدرهم الوافي إن شاء الله تعالى .

والدرهم البغلي هو ثمان وأربعون شعيرة كما في رسالة السيد عدنان شبر ،

وهو غلط واضح ، لأنه ثمانية دوانيق ، والدانق ثماني حبات بلا ريب في كل منهما

حتى عند السيد المذكور ، فالدرهم البغلي هو أربع وستون شعيرة ، والشرعي 48

شعيرة كما ستعرف إن شاء الله تعالى .

وهو ثمانية عشر قيراطا شرعيا وثلثان كما في رسالة السيد الشبري أيضا ، وهو

كذلك ، لان القيراط الشرعي ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع الشعيرة ، فلو ضربناها

في 18 قيراطا وثلثين ، لحصل 64 شعيرة كما ترى في هذه العملية :