الأوزان والمقادير — الصفحة ١٢٠

المد الشرعي

العلامة المجلسي : والظاهر أن قوله : يعني أرطال المدينة إلخ كلام الشيخ ، لأنه نقله

في الاستبصار بدون هذه التتمة ، وظاهر كلام العلامة أنه ظنه جزء الخبر ، وتدل

عليه أخبار الفطرة لان بعضها بلفظ الصاع وبعضها بالتسعة أرطال وبعضها بالجمع . إه‍ .

وتدل عليه صريحا الروايات الخمس المتقدمة في مبحث الصاع ، الدالة على أن الصاع

ستة أرطال بالرطل المدني ، المعمول بها لدى جميع الأصحاب ، وحيث أن المد ربع

الصاع إجماعا يكون رطلا ونصفا بالمدني ، لأنها ربع الستة كما هو واضح ، فهذا التحديد

لا ريب فيه .

وهو مئتان واثنان وتسعون درهما شرعيا ونصف درهم شرعي كما نص عليه

جماعة منهم المجلسي في رسالته ( ص 138 ) والسيد في مفتاح الكرامة ، وصاحب

الجواهر في كتاب الزكاة ، والسيد الأمين في الدرة البهية " ص 37 " والسيد الشبري

في رسالته ، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى المشهور كما ستعرف ، ونسبه في موضع

آخر " ص 94 " إلى الأصحاب ، وهذا الوزن مبني على ما عرفته في مبحث الصاع من

أنه الف ومئة وسبعون درهما ، والمد ربع الصاع بالاجماع ، وقد دل على هذا التحديد

في الصاع روايتان تقدمتا هناك ، إحداهما معتبرة السند .

لكن يعارض ذلك رواية المروزي الضعيفة المتقدمة التي قدرت المد بمئتين

وثمانين درهما ، لكنها شاذة ومرسلة ، وان عمل بها الصدوق في موضع من المقنع في

باب الوضوء ، ووافق المشهور في باب الزكاة على ما نقله عنه صاحب مفتاح الكرامة

في زكاة كتابه " ص 88 " ، وقال في طهارة مفتاح الكرامة " ص 71 " وفي خبر سليمان

بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام أن المد مئتان وثمانون " يعني درهما

شرعيا " وبه أفتى الصدوق في المقنع ، وهو يخالف المشهور ، لان المد رطلان

وربع بالعراقي ، فيكون مئتين واثنين وتسعين درهما ونصفا . انتهى بلفظه .

وهو مئتان وأربعة مثاقيل شرعية وثلاثة أرباع المثقال الشرعي ، كما في رسالة

السيد الشبري ، وكما في الدرة البهية " ص 37 " حيث نص على أنه مئتان وخمسة

مثاقيل شرعية إلا ربع مثقال ، وهو كذلك ، لأنه رطلان وربع بالعراقي قطعا . ولان