الأوزان والمقادير — الصفحة ١١٩

المد الشرعي

السهو في قوله إن سماعة فطحي بل هو واقفي ، لكن الكفر ملة واحدة .

ونحن قد حققنا تبعا لغيرنا أن سماعة إمامي اثنا عشري ، وعدم إسناد الرواية

إلى الامام من مثل سماعة لا يضر ، لان الضمير يرجع إليه بلا ريب ، وهذا الاضمار

نشأ من تقطيع الاخبار وتوزيعها على أماكنها من أبواب الفقه كما هو واضح . نعم الرواية

مطروحة لا عامل بها .

ولذا قال المجلسي في رسالته ( ص 138 ) أيضا : إنه يشكل العمل بخبر سماعة ،

لعدم معلومية كون الرطل المأخوذ فيه اي رطل ، والأوقية اي أوقية ، وإن كان

الظاهر أن يكون الرطل فيه العراقي ، والأوقية أربعون درهما ، إذ لو حمل الرطل

على المدني والمكي ، والأوقية على الأربعين لزاد على المشهور بكثير " قال : " نعم لو

حمل الرطل على المدني والأوقية على سبعة مثاقيل يكون الصاع " أعني خمسة الامداد "

ألفا ومئة وخمسة وعشرين درهما ، فيقرب من الصاع المشهور كما ستعرفه ، لكن

قد عرفت أن حمل الأوقية على ذلك بعيد ، فلو حمل الرطل بالعراقي والأوقية على

الأربعين يصير المد مئتين وخمسين درهما إلخ .

وهذا كلام المجلسي ، ولا حاجة له بعد ما عرفت من سقوط الرواية عند

الأصحاب ، لعدم العامل بها .

وفي مفتاح الكرامة ان الأصحاب متفقون على طرحها . إه‍ . ، وهو كذلك .

وفي مختار الصحاح : والمد مكيال . وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ،

ورطلان عند أهل العراق . إه‍ ، ولا اعتبار به بعد ما عرفت .

وهو رطل ونصف بالمدني كما نص عليه غير واحد ، ومنهم كاشف الغطاء في

رسالة التحقيق والتنقير والسيد الأصفهاني في زكاة وسيلة النجاة الصغيرة ، أقول : وقد

حدد بذلك في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ( 1 ) ، والمد رطل ونصف والصاع ستة

أرطال ( الوسائل م 1 ص 64 ) . قال في الوسائل : يعني أرطال المدينة ،

فيكون تسعة أرطال بالعراقية . إنتهى ، وقد سبقه إلى هذا التفسير الشيخ ، قال

( 1 ) لا يخفى أن الصاع أربعة أمداد على التحقيق المتفق عليه . ( المؤلف )