إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

المهر ولا شئ لها . وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب

فيه ؟

فأجاب : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان عليه

كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي

الصداق .

وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشى

بوبر الأرانب ، فوقع : يجوز . وروي عنه أيضا أنه لا يجوز ، فأي الأمرين نعمل به ؟

فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، وأما الأوبار وحدها فحلال ، وقد سئل بعض

العلماء عن قول الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلى في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه

فقال : إنما عنى الجلود دون غيرها .

وسأل فقال : نجد بأصفهان ثيابا عنابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم ، هل تجوز

الصلاة فيها أم لا ؟

فأجاب : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .

وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟

فأجاب : يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين .

وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلي أم لا ؟

فأجاب : يجوز ذلك .

وسأل عن تسبيح فاطمة من سها فجاوز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع

وثلاثين أو يستأنف ، وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف وما

الذي يجب في ذلك ؟

فأجاب : إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني

عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين ويبني

عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه ( 1 ) .

السادس عشرة من التوقيعات : وفيه ورد من الناحية المقدسة حرسها الله ورعاها في أيام

1 - التوقيع بطوله في : الإحتجاج : 487 إلى 492 والوسائل : 25 / 383 .