إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

ويزيل الممالك ويقهر كل سلطان ويبسط العدل ويميت الجور ، فمن هذه صفته يخاف

جانبه وتتقى فورته فيتبع ويوصل ويوضع العيون عليه ، ويعنى به خوفا من وثبته ورهبة من

تمكنه ، فيخاف حينئذ ويخرج إلى التحرز والاستظهار بأن يخفى شخصه عن كل من لا يأمنه

من ولي وعدو إلى وقت خروجه .

( وأيضا ) فآباؤه إنما ظهروا لأنه كان المعلوم أنه لو حدث بهم حادث لكان هناك من يقوم

مقامه ويسد مسده من أولادهم وليس كذلك صاحب الزمان ( عج ) لأن المعلوم أنه ليس

بعده من يقوم مقامه قبل حضور وقت قيامه بالسيف ، فلذلك وجب استتاره وغيبته ، وفارق

حاله حال آبائه ، وهذا واضح بحمد الله .

فإن قيل : بأي شئ يعلم زوال الخوف وقت ظهوره ، بالوحي من الله فالإمام لا يوحى

إليه ، أو بعلم ضروري فذلك ينافي التكليف ، أو بأمارة توجب غلبة الظن ففي ذلك تقرير

بالنفس .

قلنا : عن ذلك جوابان :

( أحدهما ) أن الله أعلمه على لسان نبيه وأوقفه عليه من جهة آبائه زمان غيبته المخوفة

وزمان زوال الخوف عنه ، فهو يتبع في ذلك ما شرع له وأوقف عليه ، وإنما أخفى ذلك عنا

لما فيه من المصلحة ، فأما هو فعالم به لا يرجع إلى الظن .

( والثاني ) أنه لا يمتنع أن يغلب على ظنه بقوة الأمارات بحسب العادة قوة سلطانه ،

فيظهر عند ذلك ويكون قد أعلم أنه متى غلب في ظنه كذلك وجب عليه ، ويكون الظن

شرطا والعمل عنده معلوما ، كما تقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود ، والعمل على

جهات القبلة بحسب الأمارات والظنون ، وإن كان وجوب التنفيذ للحكم والتوجه إلى القبلة

معلومين وهذا واضح بحمد الله ( 1 ) .

وأما ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة ، وصعوبة الأمر عليهم

واختيارهم للصبر عليه ، فالوجه فيها الإخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق ، لا أن

الله تعالى غيب الإمام ليكون ذلك ، وكيف يريد الله ذلك وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين

ظلم منهم لهم ومعصية والله لا يريد ذلك ، بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه ، وأخبروا

1 - غيبة الطوسي : 331 .