إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

قسطا وعدلا وأنه من ولد عبد المطلب وأنه من سادات الجنة وذلك مما لا نزاع فيه ، غير أن

ذلك لا يدل على أن المهدي الموصوف بما ذكر من الصفات والعلامات هو هذا أبو القاسم

محمد بن الحسن الحجة الخلف الصالح ، فإن ولد فاطمة كثيرة ، وكل من يولد من ذريتها إلى

يوم القيامة يصدق عليه أنه من ولد فاطمة وأنه من العترة الطاهرة وأنه من أهل البيت ،

فيحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل يدل على أن المهدي المراد هو

الحجة المذكور ليتم مرامكم .

فجوابه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما وصف المهدي ( عليه السلام ) بصفات متعددة من ذكر اسمه ونسبه

ومرجعه إلى فاطمة وإلى عبد المطلب ، وأنه أجلى الجبهة أقنى الأنف ، وعدد من الأوصاف

الكثيرة التي جمعتها الأحاديث المذكورة آنفا ، وجعلها علامة ودلالة على أن الشخص الذي

يسمى بالمهدي وثبتت له الأحكام المذكورة هو الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه ،

ثم وجدنا تلك الصفات المجعولة علامة ودلالة مجتمعة في أبي القاسم محمد الخلف

الصالح دون غيره فيلزم القول بثبوت تلك الأحكام وأنه صاحبها ، وإلا فلو جاز وجود ما هو

علامة ودليل ولا يثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في تعينها علامة ودلالة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

وذلك ممتنع .

ثم أقول : سلمنا لكن مع انضمام الأخبار الآتية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) بأعيان الأئمة

في الفرع الرابع من طرق أهل السنة والجماعة يثبت المدعى والمطلوب .