إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء للأموات ، تعيش في ذلك سبع سنين

أو تسع سنين ( 1 ) .

( وفيه ) عن الصحاح من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي أوسطها

والمسيح آخرها ( 2 ) . ولا يتوهم أن عيسى يبقى بعد المهدي ، وذلك لا يجوز ، لأن المهدي إذا

كان إمام آخر الزمان ومات فلا إمام بعده . مذكور في رواية أحد من الأئمة ، فقد بقيت الأمة

بغير إمام ، وهذا ما لا يمكن أن الخلق تبقى بغير إمام ، فإن قيل : إن عيسى ( عليه السلام ) يبقى بعده

وتقتدي الأمة به ، فغير ممكن أيضا لأن عيسى لا يجوز أن يكون إماما لأمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، ولو

كان ذلك جايزا لانتقلت الملة المحمدية إلى ملة عيسى ، فلا يمكن أن يكون ذلك .

وذلك لا يقوله عاقل ولا محصل ، بل للخبر معنى صحيح يحمل عليه وهو أنه قد تقدم

معنى من الأخبار في هذا الباب أن عيسى ينزل وقد صلى الإمام - وهو المهدي - بالناس

العصر وقيل : الصبح ، فيتأخر فيقدمه عيسى ويصلي عيسى خلفه . وما نزل عيسى على

مقتضى هذه الأخبار إلا بعد نفوذ دعوة الإمام واجتماع الناس عليه ، فيكون مصدقا لدعوة

الإمام دعواه ، وقوة له وعونا إلا أنه لا يغير شيئا مما جاء به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فيكون فائدة الخبر أن

النبي أولها لأنه هو الداعي إلى الإسلام ، والمهدي أوسطها وإن كان آخر الأئمة فجعله وسطا

إذ ظهوره قبل نزول عيسى فيكون في نزوله آخر المصدقين بهذه الملة ، والمهدي ( عليه السلام ) قبله

صدق بهذه الملة قبل نزوله ، والنبي فهو صاحب الملة لا بد أن يكون أولا ، فعلى هذا يكون

آخر المصدقين والمعتنين لأنه آخر الأمة .

يشهد بصحة هذا التأويل لفظ الخبر لأنه قال : كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي أوسطها

والمسيح آخرها ، والمسيح ليس من أمتنا هذه وإنما نبيها منها بلا خلاف لأنه إمام آخر

الزمان ، ومن ولد رسول الله ، ومن ولد علي وفاطمة ، والمسيح ليس من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا من

علي وفاطمة ، ولا من أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، بل هو آخر من ينزل لنصرة ملة محمد وآخر من يدعو

إليها ، لأن المهدي يكون قبل نزوله وقد تبعت الأمة وقد دخلت تحت أمره ونهيه ، بدليل ما

ورد في هذه الأخبار الصحاح أن المسيح يصلي خلفه ، إما صلاة الصبح أو صلاة العصر كما


1 - مصنف عبد الرزاق : 11 / 372 ح 20770 . 2 - العمدة : 223 ، ومسند أبي يعلى : 1 / 165 ، وصحيح ابن حبان : 9 / 176 ح 7182 .