نخبة الأزهار — الصفحة ٩٩

4 - اسقاط الخيار بعد العقد

اسقاط حقه ، كون الحق عند العقلاء اعتبارا خاصا عندهم كما مرت

إليه الإشارة يسقط باسقاط ذيه ، ولذا كانت مسلمة عندهم بداهة أن

الوجه فيها لو كان فحوى تسلط الناس على أموالهم لما كانت مسلمة فيما بينهم لما مر .

وبما ذكرنا ظهر ما في الاستدلال بالفحوى المذكورة على سقوط

الخيار بكل لفظ دال عليه بإحدى الدلالات العرفية من الاشكال والمنع .

الثالث : فحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال الصادرة من المالك

في إجازة عقد الفضولي .

وفيه منع الملازمة ، فضلا عن دعوى الفحوى في المقام لانطباق

الصغرى والكبرى المسلمتين ، من أن كل عقد لو أجازه المالك أو تصرف

فيه بأي تصرف كان ، يكون لازما في حقه ونافذا عليه هناك ، والعقد الفضولي

عقد تصرف فيه المالك لازما عليه ، بخلاف الكلام هنا ، فإن تحقق سقوط

الخيار لكل لفظ دال عليه غير معلوم ثبوته كي يلزم سقوطه بالاسقاط .

الرابع : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " ( 1 )

بيان الاستدلال فيه واضح .

ولكن فيه أن المراد من الموصول في الآية هو الوعد على ما استشهد

بها الإمام عليه السلام على لزوم الوفاء به ( 2 ) ، والاسقاط ليس من قبيل

الوعد عرفا .

( 1 ) الصف : 3 ( 2 ) تفسير البرهان ج 4 ص 327 .