نخبة الأزهار — الصفحة ٩٧

4 - اسقاط الخيار بعد العقد

الرابع من مسقطات خيار المجلس

نفس اسقاط الخيار بعد العقد

ويمكن الاستدلال عليه بعد الاجماع بأمور :

الأول : فحوى ما دل على سقوط الخيار بالتصرف من النص

معللا بأنه رضا بالبيع فاسقاطه حينئذ يكون كاشفا عن رضاه بالبيع .

لكن فيه أن السلطنة على أعمال الخيار عن أصله وإسقاطه من رأسه

كما في فرض ابقائه أيضا كذلك إذ هو يحتاج إلى دليل آخر غير دليل

ثبوته ، لأنه لا يدل على أزيد مما ذكر فضلا عن دعوى الفحوى .

الثاني : فحوى " الناس مسلطون على أموالهم " ، فإنهم أولى بالتسلط

على حقوقهم العارضة على أموالهم والمتعلقة بها وقد تعسى في المكاسب ( 1 )

أن هذه الفحوى هو مدارك القاعدة المسلمة : من أن لكل ذي حق

إسقاط حقه .

ولكن فيه أيضا أن تسلط الناس على أعيان أموالهم بناء على أنه

مضمون الرواية ( 2 ) - وإلا فليس في الأخبار منه عين ولا أثر فضلا عن

( 1 ) راجع المتاجر ص 221 ( 2 ) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث .