نخبة الأزهار — الصفحة ٩٦

3 - اشتراط اسقاط الخيار

أصلا ، بل يبتني كلامه هذا على المسألة الكلية المعروفة عند الأصحاب

التي من جملتها تلك المسألة المفروضة ، وهي هل الشرط الفاسد في العقد

يفسد العقد أو لا يفسده ، بل يكون الشرط فاسدا فقط .

والذي يؤيد ما ذكرناه ذيل قوله قدس سره : " وعلى قول بعض

علمائنا من صحة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط ويصح البيع "

وهو كما ترى يدل على ما ادعيناه من مختار العلامة كما لا يخفى ( 1 )

( 1 ) راجع التذكرة ج 1 ص والمتاجر ص 221 .