نخبة الأزهار — الصفحة ٩٥

3 - اشتراط اسقاط الخيار

أقول :

إنه لا طائل تحته ، لأن العقد ليس علة تامة له بل هو مقتضى له

والمقتضى إنما يؤثر تأثيره إذا لم يمنعه مانع عن اقتضائه ولم يدفعه دافع

عن ذلك ، والاشتراط المذكور احداث مانع عن تأثيره واقتضائه

وإيجاد دافع ومبطل كذلك عند اقتضائه في محله وموقعه كما مر إليه

الإشارة فيما سبق أيضا .

على أن هذا الوجه من الاشكال لو تم لتم في سائر الموارد أيضا

فلا وجه لخصوص هذا المورد كما لا يخفى ،

حول كلام للشيخ

حكى الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في المكاسب عن العلامة

رحمه الله موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره في متن

العقد .

وهو ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه ، بأن قال : " علي

أن أعتقك إذا بعتك " .

قال : " لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع لصحة النذر

فيجب الوفاء به ولا يتم برفع الخيار "

ثم قال قدس سره : هذا مبني على أن النذر المتعلق بالعين يوجب

عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له ، وأن الأقوى في الشرط أيضا

كونه ذلك .

أقول : لا يخفى ما فيه من باعث التعجب والبعد ، لعدم ابتناء

كلامه قدس سره على ما ادعاه الشيخ الأنصاري بل لا ربط لكلامه له