نخبة الأزهار — الصفحة ٩٤

3 - اشتراط اسقاط الخيار

قال الشيخ رحمه الله : " وهل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم اسقاط

المشترط الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ ؟ وجهان . من عدم حصول

الشرط وهو اسقاط الخيار بعده - هذا إشارة إلى وجه ثبوت خيار تخلف

الشرط - ومن أن المقصود منه ابقاء العقد على حاله فلا يحصل إلا إذا فسخ

العقد - هذا إشارة إلى عدم ثبوته .

ثم قال قدس سره : والأولى بناء على القول بعد تأثير الفسخ هو

عدم الخيار أي خيار التخلف للمشروط له ، وعلى القول بتأثيره ثبوت

الخيار له ( 1 ) .

ولكن لا يخفى ما فيه أيضا من الاشكال .

وهو أن للمشروط يكون خيار تخلف الشرط بمجرد تخلف المشترط

عليه بشرطه وهو اسقاط الخيار بعد العقد ، سواء قلنا بعدم تأثير

الفسخ أم بتأثيره ، وابتناء ثبوت الخيار على تأثير الفسخ وعدمه على عدم

تأثيره لا وجه له أصلا ، بل حال القول الأول من عدم تأثير الفسخ مثل حال

القول الثاني في ثبوت الخيار من دون فرق بينهما أصلا .

وقد يقال : إن اشتراط اسقاط الخيار بعد العقد غير صحيح في

خصوص المقام وإن كان لاشتراطه في غيره من سائر المقامات مجال .

وذلك : فإن مقتضى ذلك منع تأثير ما يتحقق بعد ذلك من العلة

التامة والاخلال بما هو علة تامة لتحقق أمر آخر ووجوده ، فإن العقد

علة تامة لثبوت الخيار ، فلو جاز اشتراط اسقاطه بعد العقد ، يلزم عدم

كون العلة التامة علة تامة للخيار والمفروض إنها علة تامة لثبوته .

( 1 ) المتاجر ، ص 221 .