نخبة الأزهار — الصفحة ٩٢

2 - اشتراط ان لا يفسخ

في مورد بجهة من الجهات فلا يبقى لها صلاحية صدق فيه .

ففي ما نحن فيه لما اتفق المتبايعان على عدم فسخ العقد علم منه أن

فسخه ليس بجائز بل حرام ، فإذا ينتفي الجواز الذي هو بعض مفاد تلك

الأدلة ويبقى بعض مفادها وهو الحكم الوضعي من الصحة والنفوذ ،

فلا يكون مجال لورودها حينئذ فيبقى التمسك بالاستصحاب بلا مانع

وبلا مزاحم .