نخبة الأزهار — الصفحة ٩١

2 - اشتراط ان لا يفسخ

ثم مع ذلك كله لو ادعى الخصم ثبوت التأثير لها فعليه اثباته

بالدليل كما لا يخفى .

دفع توهم .

قد يتوهم مما سبق أنه لو قلنا : بعدم تمامية الاستدلال بعموم

" المؤمنون عند شروطهم " للمقام ، أو أغمضنا عن الاستدلال به واستدللنا

بالاستصحاب استقلالا فيتوجه اشكال حينئذ في المقام .

وهو أن المانع الذي يترآى من العمل بمفاد أدلة الخيار من قوله

" البيعان بالخيار ما لم يفترقا " فيه هو كون أدلة الشروط حاكمة عليها

لكونها متكفلة لبيان العناوين الثانوية بخلافها ، فإنها متكفلة لبيان العناوين

الأولية ، فيكون على هذا حاكمة عليها ، وقد أشير إلى ذلك فيما سبق أيضا

فحينئذ إذا فرضنا عدم تماميتها فيه فلا مانع حينئذ من العمل بمفادها ،

ولم تصل النوبة إلى العمل بالاستصحاب والاستدلال به لما نحن فيه ، فضلا

من أن يكون فيه غنى وكفاية .

لأنها عموم لفظي بخلافه فإنه أصل عملي ، والعموم اللفظي مقدم

على الأصل .

وبعبارة أخرى إنها أدلة اجتهادية والأصول أدلة فقاهية فهي مقدمة

عليها فلا مجال لها مع وجودها .

ولكن يندفع ذلك الاشكال بأن نقول :

إن أدلة الخيار إنما تدل على الحكم التكليفي أعني جواز اعمال

الخيار أعني السلطنة على الفسخ والامضاء وعلى الحكم الوضعي وهو

كون الفسخ أو الامضاء منه صحيحا ونافذا ، وإذا انتفى أحد الحكمين