نخبة الأزهار — الصفحة ٨٧

2 - اشتراط ان لا يفسخ

له ، والعلم بكونه فردا له متوقف على العلم بشمول العام له ، لكان لزوم

الدور حينئذ أمتن وأشد ، فلا يندفع بما مر من الجواب كما لا يخفى .

لكن يمكن الجواب عنه أيضا بأن نقول : إن العلم بفردية الفرد للعام

متوقف على العلم بكونه شاملا له فعلا وهو مسلم ، وأما كون العلم بشمول

العام متوقفا على العلم بفردية الفرد له فممنوع ، لأن القد المسلم منه

هو عدم العلم بخروج الفرد عن تحت العام وهو حاصل في المقام ، وأما

الاعتبار بأزيد من ذلك في الشمول فغير مسلم .

وإن قيل : إن التمسك بعموم " المؤمنون عند شروطهم " في

المقام على هذا الفرض والتقرير أعني عدم العلم بكون المورد فردا من

أفراد العام أولا ، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذ الفرض أنا لا نعلم أنه

من أفراد ذلك العام أو لا ، فلا يتم الاستدلال به حينئذ للمقام .

قلنا : إن المقام ليس من قبيل الشبهة الحكمية لما هو واضح ، من أن منشأ الشك والاشتباه

فيه ليس الأمور الخارجية كما هو المناط والملاك فيها ، بل منشأ الشك

عدم معلومية الحكم الشرعي فيه ، إذ الشك في أن العقد البيعي أو الوكالي

أو الطلاقي ، هل يكون منفسخا بسبب الفسخ ، أو الوكيل منعزلا بسبب

العزل ، أو الطلاق باطلا بالرجوع ، أو لا .

فالمرجع حينئذ هو نفس الشارع أن أمكن الرجوع إلى نفسه

الشريفة الزكية ، وإلا إلى الأدلة الكاشفة عن حكم المسألة كما لا يخفى .

ثم لو قلنا بعدم تمامية الاستدلال بعموم " المؤمنون عند شروطهم "

لما نحن فيه ، لما فيه من ريب من أن وجوب الوفاء بالشرط إنما يثبت في مورد