نخبة الأزهار — الصفحة ٨٦

2 - اشتراط ان لا يفسخ

فالتحقيق حينئذ هو لغوية الفسخ إذا اشترط عدمه ولغوية الرجوع

والعزل وأمثالها كذلك إذا فسخ أو رجع أو عزل .

لكن يشكل التمسك بعمومه في المقام من جهة أن التمسك به ،

أما قبل احراز الموضوع له أو بعد احرازه ، فعلى الأول يلزم

التمسك بالعام فيما يشك في كونه فردا له وهو باطل الوجدان ، وعلى

الثاني أما أن يكون احرازه بهذا العام أو بغيره كالاستصحاب مثلا ، الثاني

خلاف الفرض في المقام لأن الفرض هو التمسك بعموم " المؤمنون عند

شروطهم " للمورد المذكور ، أما الأول فهو مستلزم للدور .

وبيانه : أن عمومية " المؤمنون عند شروطهم " لهذا المورد مما

نحن فيه أعني ما إذا شرط عدم فسخ العقد ثم فسخ أحدهما ، أو شرط

عدم العزل في الوكالة ثم عزل ، أو شرط عدم الرجوع في الطلاق ثم

رجع وأمثال ذلك ، متوقفة على كون المورد فردا من أفراد العام واقعا

وإلا فلا وجه للحكم بوجوب الوفاء بالشرط في هذا المورد وفي غيره

كما هو واضح . وكونه فردا له واقعا متوقف على عمومية ذلك العام

وشموله له من الشرط ، فهل هذا إلا الدور ؟

لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن شمول العام على ذلك المورد

وإن كان متوقفا على كونه فردا له واقعا لما مر من الوجه ، لكن كونه

فردا له واقعا ليس متوقفا على شمول العام عليه ، بل العام كاشف عنه

فلا دور ، فتأمل .

ولو قررنا التوقف بين العلمين بأن نقول إن العلم بأن المؤمنين عند

شروطهم شامل لهذا المورد من الفرض ، متوقف على العلم بكونه فردا