نخبة الأزهار — الصفحة ٨٠

مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد

العقلائية التي يتوسل إليه بما جعل سببا له ، ومن جملة أسبابه الشرط

في هذا المقام لكونه مجعولا سببا له في وجوب الوفاء عليه ، فإذا كان

ثبوته مما يتوسل إليه وكان مقدورا كان سقوطه أيضا كذلك إذ لا يعقل

كون أحد الطرفين مقدورا عليه وتحت الاختيار دون الآخر .

وقد يقال في الجواب : إن الأصحاب بين من منع اشتراط النتيجة

والغاية مطلقا وبين من جوزه كذلك إلا ما نص الشارع بعدم جوازه من

ذوات الأسباب الخاصة كالزوجية والطلاق وأمثالهما مما لا يحصل

بالاشتراط ، بل لا بد في تحققه شرعا من صيغته الخاصة وبين من فصل فمنع

اشتراط ذوات الأسباب الخاصة مطلقا وجوز غيرها سواء علم عدم وجود

سبب خاص له كما في الملكية ، بأن يقال : بعتك داري بكذا بشرط كون

دارك لي ، أم شك فيه كما في الوكالة .

وما نحن فيه من قبيل الأخير ، لمكان الشك في أن سقوط الخيار

من ذوات الأسباب الخاصة أولا .

فعلى هذا يتمسك فيه بعموم " المؤمنون عند شروطهم " فلا مانع منه .

لا يقال : إن التمسك به في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية ، وقد قرر في محله عدم جوازه .

لأنا نقول : إن الخارج من العام من المصاديق ليس له علامة يسمى

بذي السبب وكذا الداخل منها تحته ليس له علامة يسمى بأنه غير ذي

السبب ، كي يكون التمسك بالمشكوك من قبيل التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية .

بل الواقع العلم بخروج أمور متعددة ويشك في أنه خرج منه غير