نخبة الأزهار — الصفحة ٧٨

مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد

أما أولا فلأن دلالته أنا هي بالوضع كما هي كذلك في كل عام

بخلاف دلالة قول : " البيعان بالخيار " فإنها من باب الاطلاق ومن باب

مقدمات الحكمة ، وقد قرر في محله أن الدلالة الوضعية مقدمة على

الدلالة الاطلاقية .

وأما ثانيا فإن دلالة قوله : " البيعان بالخيار " على مثل المقام غير

شاملة بل منصرفة عنه كما لا يخفى على المصنف

وأما ثالثا فإن قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " أظهر

دلالة وهو ظاهر فيندم عليه .

هذا بالنسبة إلى المرجح الداخلي .

وأما الترجيح بالمرجحات الخارجية وتأييده بها فلكونه موافقا

لمقتضى أصالة اللزوم ومقتضى قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ومؤيدا

بعمل الأصحاب .

ولو شككنا في الترجيح بالمذكورات أو سلمنا عدمه فالمرجع

هو أصالة اللزوم فينثبت به المدعى أيضا إذ بعد التعارض يتساقطان

فيرجع إليها .

هذا بناء على تسليم التعارض بينهما وإلا فالحق والانصاف أنه

لا تعارض بينهما لامكان العمل بكلا الدليلين معا ، فإن الظاهر من أدلة

الأحكام إنما هو بيان مرحلة الاقتضاء للمقتضيات مع قطع النظر عن

طرو الطوارئ .

ومعناه أنه لو لم يكن في البين مانع من أن يمنع عن تأثير المقتضي

مع فرض وجود شرائط التأثير لا ترث ، وأن أدلة الشروط متكفلة لبيان