نخبة الأزهار — الصفحة ٧٧

مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد

مسقطات خيار المجلس 1 - اشتراط سقوطه في متن العقد

مسقطات خيار المجلس

اعلم أنه كما لا اشكال في ثبوت هذا الخيار مطلقا حتى فيما بين

العامة كما مر ، كذلك لا اشكال في سقوطه أيضا إنما الكلام والاشكال

في دليل ذلك لا في أصل السقوط .

وهو يحصل بأحد أمور :

الأول

اشتراط سقوطه في متن العقد

والدليل على صحة ذلك عموم قوله صلى الله عليه وآله : " المؤمنون

عند شروطهم " ( 1 ) للمقام حيث أضيف الجمع إلى الضمير ، ومعلوم أن

الجمع المضاف يفيد العموم ، فحينئذ يجب الوفاء بهذا الشرط أيضا

على ما هو مقتضاه .

وأما صدق قوله عليه السلام : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " على

ذلك المورد ، وإن كان له مجال فمقتضاه تعارض الدليلين ، وأن النسبة

بينهما عموم من وجه ، فلا بد في مورد الاجتماع من الرجوع إلى المرجح

لكن الترجيح مع قوله : " المؤمنون عند شروطهم "

( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور ، الحديث 4 .