نخبة الأزهار — الصفحة ٧١

ما ليس فيه خيار المجلس

زماني ، فلا عبرة على مثل هذا التقارن والتقدم في ترتيب الآثار كما

لا يخفى على الفطن .

وثانيا : أن هذا التفصيل إنما يناسب فيما أريد اثبات الخيار بالنسبة

إلى العين لا القيمة كما هو مراده ومدعاه ، ألا ترى أنه بناء على هذا

الوجه لا يكون فرق بين تقارن حصول الخيار والانعتاق كما على الأولين

وبين تقدم أحدهما على الآخر كما على الأخيرين ، غاية ما في الباب أن

العتق يحصل بالعقد فيكون بمنزلة تلف المبيع ، وهذا لا ينافي ثبوت

الخيار به لكونه حقا لذيه فيه .

وثالثا : أن ما ذكره قدس سره من أنصية أخبار العتق ، مسلم

لا اشكال فيه ، لكنه لا يقتضي عدم الخيار في العقد مع أنه حق لذيه فيه

كما مردون العين ، فحينئذ لا ينافي ثبوته بالنسبة إلى القيمة .

وكونها بدلا عن العين لا يضر ، لأن العين وإن لم تكن مملوكة

للمشتري فعلا ولازمه امتناع الاستحقاق بالقيمة لامتناع الاستحقاق بالمبدل ،

لكنها قد حصلت في ملكه وتلفت عليه .

ورابعا : أن قوله " وبالاجماع على عدم امكان زوال يد البايع

من العوضين الخ " لا محصل له ، إذ يده لا تكون خالية عن أحدهما ، سواء

فسخ العقد أم لم يفسخه ، فإنه على الفرض الأول يأخذ القيمة من المشتري

وعلى الفرض الثاني يبقى الثمن في يده .

وخامسا : أن تنزيل الفسخ منزلة الأرش لا وجه له للمطلب .

ولا يخفى أن هذه الاشكالات كلها سوى الأول منها قد تعرض بها الأستاذ الأعظم السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي دامت بركاته