نخبة الأزهار — الصفحة ٧٠

ما ليس فيه خيار المجلس

أقول في توضيح بعض فقراته : أن المراد من " الحقين " هو حق

البايع وحق العتق ، والجمع بينهما عبارة عن ابقاء المنعتق على حريته

ورجوع ذي الخيار بسبب الفسخ الذي كان مالكا " له إلى القيمة .

والمراد من " رفع المنافاة " التي هي استحقاق البايع الفسخ المقتضي

لرجوع كل من العوضين إلى صاحبه الأول مع تعذر عود المنعتق إلى

ملكه ، هو رجوع البايع بسبب فسخه إلى قيمة المنعتق لتعذر رد عينه ،

فعلى هذا يرتفع المنافاة .

والمراد من " النصين " هي أدلة الخيار وأدلة العتق ، ومقتضى

العمل بهما مع قطع النظر عن دليل آخر يفيد رجوع المشتري إلى

الثمن وبقاء المنعتق على حريته ، ولازم ذلك خلو يد البايع عن كل من

العوضين وهو غير ممكن ، ولذا عقبها بقوله " وبالاجماع " .

يعني أن الاجماع دل على عدم امكان زوال يد البايع عن العوضين ،

ويكون الحاصل من العمل بها ، استحقاق من له الخيار بالفسخ وبقاء

المبيع المنعتق على حريته ورجوع البايع إلى القيمة .

وقد ظهر مما ذكرنا أن قوله " بالاجماع " عطف على موضع

لفظ الكل الذي في عبارته قدس سره فراجع ولا تغفل ( 1 ) .

هذا حاصل بعض عبارته .

لكن يرد على كلامه قدس سره :

أولا : أن التقارن والتقدم في المقام إنما هو رتبي ذاتي لا ترتيبي

( 1 ) هذا تنبيه على سقوط كلمة " كل " في المتاجر عند نقله كلام المقابيس فراجع المتاجر ص 218 فإنه حكى هكذا : " عملا بالنصين وبالاجماع " .