نخبة الأزهار — الصفحة ٦٨

ما ليس فيه خيار المجلس

ما ليس فيه خيار المجلس

ما ليس فيه خيار المجلس

ثم إنه قد استثنى من عموم ثبوت هذا الخيار موارد .

منها : شراء من ينعتق على المشتري بالملك ولو تقديرا مثل شراء

الأب والابن ، إذ بمجرد شرائه يصير ملكا " للمشتري ولو ملكا تقديريا " آنا " ما

فيترتب عليه الانعتاق ، فليس فيه خيار مطلقا لا في العين ولا في القيمة .

أما الأولى فللأدلة على أن الحر لا يعود رقا .

وأما الثانية فمن وجهين :

الأول أن الاستحقاق بالبدل فرع الاستحقاق بالمبدل كما هو مقتضى

البدلية والمبدلية وإلا فلا يكون مالكا للبدل أيضا كما هو واضح ،

والمفروض أنه لا يجوز أن يكون مالكا للعين ومستحقا لها لعروض الحرية

فلا يكون له الخيار .

الثاني أن ظاهر قوله عليه السلام : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ( 1 )

أي بالخيار فيما بأيديهما من العين من حيث الرد والاسترداد لا ما يرجع

إليه عند تعذر العين من القيمة ، فإنه غير متبادر عنه ، بل المتبادر عند

الاطلاق هو الأول وهو غير خفي على المنصف .

( 1 ) راجع الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الخيار .