نخبة الأزهار — الصفحة ٦١

هو للوكيل خيار المجلس

بأنها دالة على خيار العاقدين المالكين ، كما عن المحقق الثاني ، هل

يمكن التمسك فيهما بعموم أدلة الوكالة أو لا ؟ .

الحق أنه يمكن التمسك بها في ثبوته للوجه الثاني ، إذ المدار في

الثبوت وعدمه على صدق البيع وعلى عدمه ، والمفروض أنهما فيه بيعان

كما هو مقتضى تفويض أمر المعاوضة إليها مطلقا كما مر سابقا وهذا

واضح لا اشكال فيه .

كما أن عدم جواز التمسك بها في ثبوته للوجه الأول أيضا كذلك

لما مر من عدم صدق البيع فيه .

وأما جواز التمسك بها في ثبوته للوجه الثالث فوجهان من جهة

أن الوكيل فيه بيع وأن أدلة الوكالة تنزله منزلة المالك العاقد ، فيثبت

له ما ثبت له من الخيار ، ومن أن هذه الأدلة تجعله نائبا أو وكيلا عن قبله

فيما وكل فيه من متعلق الوكالة لا وكيلا فيما أزيد منه كما هو مقتضاها

فلا يثبت له الخيار حينئذ ، والأخير منها لا يخلو عن قوة وهو الحق .

ثم هل يثبت الخيار للموكلين عند حضورهما في مجلس العقد

في الموارد الثلاثة المذكورة أو لا ؟ .

أقول إنه قدس سره لقد أجاد أيضا في قوله بثبوت الخيار في

الأول من الوجوه لهما ، لأن الخيار حق ثابت للبيع والمفروض أن الوكيل

في مجرد أجراء العقد ليس بيعا كما مر ، فيكون البيع نفس الموكل

فيثبت له الخيار .

وأما ثبوته لهما في الثاني والثالث ففيه أشكال لما مر من أن ثبوته

يدور مدار صدق البيع وعدم صدقه ، وهما ليسا بيعين حقيقة بل البيع