نخبة الأزهار — الصفحة ٥٨

هو للوكيل خيار المجلس

اقسام الخيار الأول : خيار المجلس

هو للوكيل خيار المجلس

أقسام الخيار

وهي كثيرة حتى عد بعض لها عشرين موردا إلا أنا نكتفي بذكر

الأهم منها كما هو المتعارف في كتب الأكثر وهي سبعة : ( 1 )

الأول خيار المجلس :

اعلم أنه لا اشكال في ثبوت هذا الخيار بين الإمامية والعامة ، إلا أن

أبا حنيفة قد أنكر ثبوت ذلك ، وتصدى بعض من تبعه من أشياعه بتوجيه

النصوص المستفيضة الواردة في اثبات ذلك الخيار وبتأويلها ، تفصيا عن

رد كلامه وتخلصا عما يرد عليه من الاشكال بها ، فراجع إلى كتبهم .

هل يثبت خيار المجلس للوكيل

ثم لا اشكال أيضا في ثبوته للمالكين العاقدين ، وإنما الكلام

والاشكال في أنه هل هو ثابت لو كليهما أولا .

قال بعض بثبوته لهما مطلقا ، وقال آخر وهو المحقق الثاني

بعدم ثبوته لهما كذلك وإنما الثابت لموكليهما فقط ، وفصل ثالث

كالشيخ الأنصاري في مكاسبه بين أن يكونا وكيلين في خصوص اجراء

( 1 ) لا يخفى أنه لم يتعرض المؤلف في هذه الرسالة إلا لأربعة منها وهي المجلس والحيوان والشرط والغبن .