نخبة الأزهار — الصفحة ٥٤

الدليل السابع وهو الاستصحاب

ففيه أن كون الملك في الهبة اللازمة وغير اللازمة على نهج واحد

مسلم بالحس والوجدان ، لكنه لا ينافي كونه مختلفا بخصوصية المحل

وبلحاظ المورد كما في الهبة لذي الرحم ولغيرهم ، فإن معناها هو

انشاء الملك في كلا الموردين على نسق واحد ونهج فارد بلا اشكال ،

فيه ، لكن لما كنا جاهلين بمواردها حقيقة كشف الشارع عن حقيقتها

بأنه إن وقعت على ذي الرحم تكون لازمه ، وإن وقعت لغيرهم تكون

غير لازمة .

ووجه الفرق خصوصية المحل في كليهما

ونظير ذلك كما فيمن أحدث الحرارة في محلين مختلفين بأن

أحدث حرارتين متساويتين من جميع الجهات في محلين ، لكن

أحدهما أشد من الآخر كما في الحديد والخزف فإنها وإن كانت على نحو

واحد ، إلا أن اختلاف المحل يجعلها مختلفين حيث إن بقائها في الأول

يكون أزيد زمانا من الآخر :

فظهر أنه يمكن اختلاف المعنى الواحد على ما نحسه بالوجدان

باختلاف بعض الخصوصيات كما عرفت ، فيكون المقام من قبيل

الاستصحاب الكلي ، ويخرج عما هو الفرض من كون الاستصحاب

استصحاب الفرد كما هو مقتضى تسليم الشيخ قدس سره عدم جريانه

فيه ، وتنزله عنه إلى دعوى جريان الاستصحاب في الفرد .

وأما في الثالث

من قوله أن اللزوم والجواز لو كانا . .

ففيه إنا نختار الشق الثاني ، وقوله لزم امضاء الشارع العقد على