نخبة الأزهار — الصفحة ٥٣

الدليل السابع وهو الاستصحاب

فإن كان الأول ، كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة

بحسب قصد الرجوع وقصد عدمه أو عدم قصده ، وهو بديهي البطلان إذ لا

تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه .

وإن كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصد المنشئ

وهو باطل في العقود ، لما تقدم من أن العقود المصححة عند الشارع تتبع

المقصود انتهى ( 1 )

ولا يخفى ما في تلك الوجوه من الاشكال :

أما في الأول :

من قوله : مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك . .

ففيه أنه ممنوع جدا إذ مقتضاه أنا لو شككنا في أن هذا المورد

هل هو مجرى الاستصحاب أوليس بمجراه ، لجاز أن يجري فيه

الاستصحاب ، مع أنه لا بد في جريانه من اعتبار مجراه ، وأنه هل هو مقرون

بما اعتبر في جريانه من الشرائط والأركان ، كي يجري فيه الاستصحاب

أولا ؟

ففيما نحن فيه إنا إذا شككنا في أن اللزوم والجواز من خصوصيات

الملك ، لا يكون المقام مجرى له أو من خصوصيات السبب المملك يكون

مجرى له ، لا وجه للحكم بأنه مجراه لما مر من أنه لا بد في جريانه من احراز

أركانه وشرائطه وهو واضح .

وأما في الثاني

من قوله : مع أن المحسوس بالوجدان .

( 1 ) المتاجر ، كتاب البيع ، ص 7