نخبة الأزهار — الصفحة ٥٢

الدليل السابع وهو الاستصحاب

بالوضوء بعده ، وبين ما هو مشكوك حدوثه ، فعلا ، إذا فرض منيا مع التعقيب

المذكور ، فلا يكون أركانه حينئذ تامة ، فلا مجال لجريانه - لا وجه له أصلا ،

لما مر من أن كونه كذلك كان منشأ للشك ومصححا للاستصحاب ولترتيب

آثاره .

نعم الذي يجب ترتيبه عليه من الآثار إنما هي الآثار المشتركة

بين البول والمني أعني آثار الحدث المفروض وجوده في الخارج

المشخص بتشخصاته الخارجية وجزئية ، مثل حرمة مس كتابة القرآن

على هذا الشخص ونظيره ، لا ترتيب آثار خصوص كل واحد منهما

من حيث شخصيته وخصوصيته ، لعدم كونه مستصحبا كذلك . فافهم

واغتنم .

قال الشيخ قدس سره في مبحث المعاطاة :

ويدل عليه أي مدعاه من أصالة اللزوم في المقام وبقاء ملكية

المالك الثاني .

مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات

الملك أو من لوازم السبب الملك .

ومع أن المحسوس بالوجدان أن انشاء الملك في الهبة اللازمة

وغيرها على نهج واحد .

إن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فأما أن يكون

تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين بجعل المالك أو بحكم

الشارع ،