نخبة الأزهار — الصفحة ٤٧

الدليل السابع وهو الاستصحاب

الدليل السابع وهو الاستصحاب

ومن الأدلة على اللزوم الاستصحاب ( 1 )

ومن جملة الأدلة الاستصحاب ، وهو أقوى الأدلة في المقام لو

كان سالما عن الاشكالات الآتية .

فنقول في تقريره : أنا نعلم يقينا بوقوع العقد وأنه سبب لحصول ملكية أحد المتابعين

لمال الآخر وبالعكس قطعا أو لانقطاع علاقة المالك عن العين المنتقلة

به ، فصارت ملكا لصاحبه وانقطاع علاقة مال صاحبه المنتقل عنه به ، فصار

ملكا له كذلك ، فإذا شككنا بعد ذلك في أن العقد المذكور هل يكون

منفسخا بقول أحدهما " فسخت العقد " من دون رضا الآخر أو لا ؟

يستصحب الملكية الثابتة بالعقد فلا ، لأن الشك في وجود الرافع ،

والأصل عدمه إلى أن يعلم الفسخ حقيقة .

لكن فيه اشكال من وجوه :

أما أولا فبأنه شك في المقتضى فإنا نشك في أن اقتضاء العقد

و

( 1 ) هذا سابع الأدلة التي استدل بها على أصالة اللزوم وثامنها الذي لم يتعرض له المؤلف : الناس مسلطون على أموالهم راجع متاجر الشيخ الأنصاري قسم الخيارات ، ص 2